تتميّز خدمة التسوية القانونية للديون (LDS) التي تقدمها إيه دبليو قطر بالفعالية والشفافية والموثوقية. ونظرًا لتزايد الطلب على خدمة التسوية القانونية للديون عالميًا للارتقاء بمعدل نجاح حالات تحصيل الديون، أخذت إيه دبليو قطر على عاتقها أن تؤسس نموذجًا شاملاً يُعدّ الأول من نوعه حيث يدمج إدارة الديون وآراء التصنيف الائتماني والخدمات الاستشارية للمخاطر في بوتقة واحدة.
الالتزام بالتسوية القانونية للديون
- الخبرة التي يتمتع بها المحامون والخبراء الاستشاريون لدينا المتمرسون في مجال الأعمال التجارية ممَن لا يقتصر تخصصهم على القانون الدولي فحسب، ولكنهم يحيطون أيضًا بجميع الجوانب المعقدة للتسوية القانونية للديون.
- معدل نجاح حققه النموذج المطبق لدينا يتراوح من 85% إلى 93% في جميع الحالات التي نتولاها.
- فريق متخصص من الخبراء القانونيين والمحامين المتمرسين في مجال الشركات المتخصصين في التسوية القانونية للديون الذين يبذلون جهودًا حثيثة لمتابعة القضايا.
- الدعم الشامل من فريق يضم أكثر من 50 موظفًا من بينهم محامون لدى مكاتب المحاماة الشريكة المُعتمدة لدينا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إجراءات التسوية القانونية للديون
- تُحال الحالة إلى خبراء مختصين في خدمات التحصيل القانوني للديون ومحامين متمرسين في مجال الأعمال التجارية.
- تبدأ إدارة الاسترداد القانوني للديون التحقيقات بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية.
- يتولى مجلس التحصيل القانوني للديون حالات الديون غير المُحصّلة.
- يتحمل مديرو العلاقات مسؤولية إعداد تقارير عن إجراءات المحاكم ومتابعة سير القضايا.
- تُقدَّم الاستشارات القانونية المجانية مع بذل العناية الواجبة.
- الالتزام بالحلول المبتكرة قبل التقاضي وأثناءه وبعده.
- ضمان الشفافية والمنهجية في إعداد التقارير على مدار جميع الإجراءات.
نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الائتمان ليس له حدود وفي حالة هروب المتخلفين عن السداد من البلاد، فنحن على أتم الاستعداد لإعفاء الشركات من مشاكل ومخاطر تسوية الديون الدولية وتعقّب المتخلفين عن السداد من خلال إيه دبليو قطر للخدمات العابرة للحدود التي تضم شبكة تغطي ما يربو على 150 دولة. بمعنى أوضح، نحن لا نتخلى عن مهمتنا حتى تتم تسوية الدين!