ما هى الحسابات المستحقة الدفع والمستحقة القبض؟

والخسارة وقد تؤدي الي الافلاس، كثير من المشاريع غير الموفقة لم تغلق بسبب ضعف التمويل او مشاكل اقتصادية وإنما لم تستكمل بسبب سوء استغلال وإدارة الموارد المادية بشكل خاطئ ومضر للشركة سواء على المدى الطويل او القريب. 

واحدة من الأمور الحاسمة في ميزانية أي شركة وهي حسابات مستحقة الدفع وحسابات مستحقة القبض، وفي هذه المقالة سنتعرف على الفرق بينهم وكيفية تأثيرهم وإداراتهم بشكل فعال في الميزانية وكذلك أهمية التحصيل لسداد ما عليك من التزامات مادية. 

ما هي الحسابات مستحقة الدفع ؟ 

هي تمثل قيمة المبالغ مستحقة الدفع على شركتك في خلال فترة زمنية معينة، هذه الفترة تكون قصيرة في الغالب لا تمتد لأكثر من عام وتمثل نسبة الخصوم من الاصول والسيولة لدى شركتك، لأنها قد تكون مستحقات موردين أو بائعين قد قمت بشراء منهم مواد خام او مستلزمات إنتاج على سبيل المثال. 

وتعتبر حسابات مستحقة الدفع وسيلة مهمة في إدارة الديون الخاصة بشركتك وكلما قمت بتقليل نسبتها قلت نسبة الدين على الشركة، في جميع الأحول هي جزء لا يتجزأ من إدارة مواردك المالية بشكل سليم وأمن. 

ما الفرق بين الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض؟ 

سوء فهم كبير يقع لدى البعض وهو ان العلاقة بين الحسابات المستحقة للدفع وحسابات القبض هي علاقة طردية، وان الزيادة في أحدهما تعني النقص في الشق الأخر وفي الحقيقة لا. 

العلاقة هنا ليست طردية حيث لا يعني الزيادة في أحدهما نقصان في الأخر، بل يمكن ان يزيدا في نفس الوقت معا او ينخفضا كذلك معا، ولكن العامل المشترك ما بينهم هو ان الزيادة في اي منهما أمر ضار وسلبي للشركة خصوصا في الحسابات المستحقة للقبض وكلما انخفضت المعدلات السابقة كلما كان ذلك أمر إيجابي للشركة. 

لأن ببساطة الحسابات المستحقة للدفع تمثل الالتزامات المتداولة او دين عام على الشركة فكلما كانت الشركة قادرة على تقليل هذا الأمر كلما كان ذلك انعكاسا على مدى التدفقات النقدية والسيولة المتاحة للشركة، وهذه السيولة لن يتم تحقيقها إلا بتخفيض نسبة الحسابات المستحقة للقبض وهو الأمر الذي يعكس قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق والعملاء للمنتجات والخدمات التي قامت ببيعها بالأجل. 

تأثير حسابات مستحقة الدفع على الميزانية؟ 

بالطبع يوجد تأثير واضح ومباشر على الميزانية العامة للشركة لأنها قد تمثل أكبر بند خصومات من الميزانية الذي قد يحول الرقم النهائي بالسالب إذا زادت عن الحد ولها تأثيرات اخرى مثل: 

• التأثير على التصنيف الائتماني:

زيادة في الحسابات المستحقة للدفع هي زيادة في الاساس زيادة في ديون الشركة بغض النظر عن ميعاد الدفع المستحق، ولكن في النهاية هي أموال يجب على الشركة دفعها وكلما زادت هذه الاموال كلما أثرت على التصنيف الائتماني الخاص بالشركة الذي قد يعوقها عن الحصول على تسهيلات ائتمانيه مرغوبة لمشاريع معينة، إعادة هيكلة، او أفرع جديدة أو اي كان الهدف من هذا القرض وستكمن الصعوبة عنا في نسبة الفائدة او مدة السداد وربما تصل الي رفض تسييل الائتمان في الاساس. 

• التأثير على التقييم المالي للشركة:

في نفس الوقت زيادة الارقام في هذا البند من الميزانية سيكون له تأثير مباشر على تقييمك المالي للشركة إذا كنت سترغب في طرح أسهم لشركتك في البورصة، فعند البدء في الاجراءات لا يتم فحص أخر ميزانية فقط، إنما يتم فحص عدة ميزانيات سابقة والتحقق من أداءك المالي وأهم بندين في الميزانية لأي شركة هي نسبة الحسابات مستحقة الدفع والحسابات مستحقة القبض. 

• التأثير على العلاقة مع الموردين:

التأخر في تقليل نسبة الحسابات المستحقة للدفع قد تؤثر على علاقاتك التجارية مع الموردين خصوصا إن كانت شركتك قائمة على منتج وليس خدمة فإن التأخر في السداد يضر بمصالح الموردين وقد لا يجعلك أولوية بالنسبة لهم عند سرد طلبياتهم أو قد يتم فسخ التعاقد والتعاون معك إذا اظهرت متاعب في تسديد مستحقات شركتك. 

كيفية تخفيض الحسابات المستحقة للدفع: 

لا تحتاج الي الحصول على برنامج المحاسبة لتنظيم الحسابات المستحقة للدفع او تحسين علاقاتك مع الموردين او تغييرهم او حتى تحرير رأس المال العامل بشكل أكبر في الأمر هنا يكمن في مدى توفير السيولة، ولكن السؤال الأهم من أي توفر هذه السيولة؟ 

الحصول على قروض او تسهيلات ائتمانيه ليس حل للمشكلة أيضا وانما مسكن عالي المخاطرة تظهر أثاره السلبية فيما بعد لأن في النهاية لن تخفض نسبة الحسابات المستحقة للدفع على المدى الطويل كما تتخيل، بل ستحدث انفراجه مؤقتة في الوقت الحالي بسبب ضخ السيولة من البنك او مانح الائتمان، ولكن ستسجل كذلك في نفس الحسابات لأنه سيكون هناك خدمة أقساط الديون والفوائد التي ستكون الشركة مطالبة بدفعها فيما بعد. 

يجب ان تكون السيولة المالية المتوفرة للشركة مكتسبة وذلك سيكون عن طريق زيادة المبيعات للخدمة او المنتج الذي يقدم، ولكن ستظهر مشكلة أخرى في نهاية هذا المطاف وهو زيادة نسبة الحسابات المستحقة للقبض إذا كنت تبيع منتجك بالأجل فأن زيادة المبيعات على الورق لن تحل المشكلة انما ستظهر الأمر بشكل جيد في بند المبيعات للشركة، ولكن على الورق فقط ليس أكثر إذا لم تحصل قيمة هذه المبيعات في الوقت المحدد لها لسداد الالتزامات الأخرى للشركة، في نهاية المطاف، تحصيل المستحقات يعد الأمر الفيصل في هذا الشأن. 

تحصيل المستحقات: 

ليس أمر ثانوي يأخذ في عين الاعتبار انما هو أمر بالغ الأهمية وأولوية لأي شركة لأنه يترتب عليه توفير الالتزامات للبنود الأخرى في الميزانية، لذلك يجب عليك متابعة الأمر بعناية واهتمام وبشكل دوري ومنتظم لضمان تحصيل مستحقات الشركة في المواعيد المتفق عليها ويكون ذلك من خلال توظيف شركة تحصيل مستحقات مثل إيه دبليو قطر إذا لم تتوافر لديك القدرة المادية او الخبرة العملية في إنشاء قسم تحصيل داخلي مسئول عن هذا العمل الذ يتضمن تحديد إستراتيجيات تواصل فعالة مع العملاء لتحصيل المستحقات والحفاظ على العلاقات التجارية مع العملاء في نفس الوقت. 

في النهاية: 

إدارة الحسابات المستحقة للقبض والدفع أمر حاسم في الإدارة المالية لشركتك يجب عليك ان تسعى دائما لتقليل النسبة في كلاهما لتحسين ملاءتك المالية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركتك لتلبية أي التزامات او استثمارات، يجب عليك ان تضع تكلفة الفرصة البديلة في نصب عينيك، فكم من فرص استثمارية مضت ولم تستغل بسبب توافر الائتمان الكافي في الوقت المحدد.